بانک مرکزی در هفته اخیر، بسته جدید ارزی خود را رونمایی کرد؛ بسته ای که به نظر می رسد بیشترین اجازه را به مکانیزم عرضه و تقاضا و کمترین اجازه را به بانک مرکزی و دولت برای دخالت در بازار می دهد.

این بسته اما تنها در یکی دو روز اول، بار روانی و قیمتی بازار را تا حدودی تخلیه کرد به نحوی که در ادامه شاهد بالار فتن نرخها و دستکم تثبیت آن هستیم.

مصاحبه خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین را در خصوص چرایی کم اثر بودن بسته ارزی دولت حداقل در هفته اول با وحید شقاقی شهری اقتصاددان بخوانید:

آقای دکتر! بسته جدید ارزی، بارقه امید را در دل فعالان بازار و تمام ابعاد اقتصاد کشور ایجاد کرد به ویژه آن که قرار است بانک مرکزی تقریباً از بازار کنار بکشد و فضا را مکانیزم عرضه و تقاضا هدایت کند. اما چرا این امیدها تنها یکی دو روز دوام آورد و باز هم شاهد التهاب در بازار هستیم؟

دلیل اصلی ناکامی بسته این است که اصولا برای رفع سوداگری و التهابات بازار طراحی نشده بلکه  در قالب چند محور و صرفا برای رفع خطاهای ارزی گذشته تهیه شده است. در واقع دولت در چند ماه گذشته اوج بی تدبیری ارزی را به نمایش گذاشت و بزرگ ترین خطایش ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که رانتی عظیم برای سوداگران توزیع کرد.

در سایه این نرخ، مسافرت‌های فراوان رایگان به کشورهای همسایه، مهاجرت‌های تقریباً رایگان، اتلاف منابع ارزی و حیف و میل کردن داشته های ارزی کشور، رخ داد. در همین حال شاهد بستن صرافیها و شکل‌گیری اقتصاد پلیسی ناکارآمد بودیم.

بر همین اساس قطعاً بسته ارزی کفایت لازم را برای کنترل بازار و حذف سوداگریها ندارد  و من شخصا مطمئن بودم بار دیگر تلاطمات باز خواهد گشت.

مگر ریشه این تلاطمات چیست که به این راحتی خشکانده نمی‌شود؟

این تلاطمات در ساختار اقتصاد کشور ریشه دارد و تنها با اصلاحات اقتصادی قابل رفع است. ساختارهای اقتصادی اگر اصلاح نشود در دو سه ماه آینده دلار ۱۰ هزار تومانی و یا بالاتر از آن اقتصاد ما را قفل می‌ کند چرا که با حقوق متوسط ۲ میلیون تومان هیچ ایرانی قدرت خرید ندارد. این یعنی بازار کالا و کار قفل می‌شود و خرید لوازم و تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومانی برای هیچ تولیدکننده ای صرفه اقتصادی ندارد و خریداری هم برای آن کالا نیست لذا طبیعی است که خیلیها دست از کار بکشند.

اما بانک مرکزی اجازه مبادله آزاد ارز را در بازار ثانویه داده و این کار قاعدتا باید به کشف قیمت بهینه و آرامش بازار کمک کند

قطعاً نرخ توافقی تابع عرضه و تقاضا  و مبتنی بر پیش بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران است. واقعیت اما این است که ما امروز با عرضه و تقاضای سالم مواجه نیستیم و التهابات ناشی از ترس از آینده موجب شده تقاضای کاذب بر بازار حاکم شود. در این فضا هر چه ارز تزریق شود فایده ندارد چون مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار یورش می‌آورند.  

اگر با شرایط عادی عرضه و تقاضا روبه رو بودیم  و شرایط کشور عادی بود قطعا نرخ بین ۷ تا ۸ هزار تومان به عنوان نرخ تعادلی ارز به دست می‌آمد اما با این تقاضای سرسام آور کاذب، شاید تا پایان سال نرخ به بالای ۱۲ هزار تومان هم برسد. همان طور که گفتم این نرخها قطعا اقتصاد ما را قفل می کند

بازار ثانویه ارز در شرایط عادی قطعا قادر بود اوضاع را سامان دهد اما امروز کافی است یک خبر بد و یا یک تصمیم اشتباه بر اقتصاد سایه بیندازد آن وقت باز هم شاهد افزایش التهابات خواهیم بود.

با این تفاسیر، ابزار مهار این تقاضای افراطی و کاذب و سوداگری چیست؟

بدون شک مالیات مؤثرترین ابزار است. با تصویب سریع پایه‌های مالیاتی از قبیل مالیات بر مجموع درآمد، ثروت، عایدی سرمایه و مالیات بر خروج سرمایه از کشور انگیزه برای  سوداگری و خرید ملک و املاک در کشورهای همسایه کمتر می‌شود و این همان اصلاح ساختار اقتصادی است.

اگر اصلاح اقتصادی رخ ندهد شاهد گسترش التهابات خواهیم بود. این را قبول دارم که شفافیت، درد دارد و وضع پایه‌های مالیاتی جدید قطعاً داد خیلی‌ها را در می آورد و بسیاری از بده و بستان ها و فسادها را رو می‌کند اما برای کشور، حیاتی است و اگر تداوم حیات کشور و اقتصاد کلی را خواستاریم باید شفافیت را حاکم کنیم.  

در خصوص ترمیم قدرت خرید مردم چطور؟ امروز معیشت خانوارها به خصوص خانوارهای نیازمند به شدت از محل این سوداگریها آسیب دیده است...

معتقدم یارانه نقدی خانوارها  باید به صورت پلکانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار افزایش یابد چرا که ۴۵ هزار تومان امروز کاملا بی ارزش است و قدرت خرید مردم را ترمیم نمی کند.

انتهای پیام/